اشاره كرديم در برابر فشار محافل ملى و پارلمانى و مطبوعات و پشتيبانى احمد شاه از مخالفين قرارداد ، سقوط كرد و دولت مشير الدوله كه مىخواست دست ارميتاژ اسميت را از امور مالى و گمركى ايران كوتاه كند ، او را مأمور نمود كه به لندن برود و اختلافات دولت ايران را با شركت نفت حل كند . نتيجه‌ى مأموريت اسميت اين بود كه در موافقت‌نامه بين نصرت الدوله و رئيس هيئت مديره شركت تغييرات مهمى به شرح زير داده است : 1 - مبلغ پانصد هزار ليره بدهى مقطوع شركت را به دولت ايران به يك ميليون ليره رسانيد . 2 - در محاسبه‌ى صدى شانزده حق الامتياز و سهم دولت ايران از درآمد خالص شركت تغييراتى به نفع دولت ايران وارد ساخت . اسميت ضمن گزارش خود به دولت ايران مراتب زير را متذكر شده بود : « 1 - به نظر او ، صلاح بر اين بوده است كه اختلافات با شركت به طريق مسالمت‌آميزى حل شده و به حكميت رجوع نشود . 2 - او عقيده نداشت كه مبناى احتساب حق الامتياز دولت از صدى شانزده عوايد خالص تغيير كند ، مگر آنكه شركت حاضر شود براى هر تن شش شلينگ بپردازد و اطلاع داده بود كه به نظر او شركت حاضر خواهد شد كه براى هر تن پنج شلينگ بپردازد . 3 - او مخالف تمديد امتياز بود . 4 - او معتقد بود كه شركت در معاملات خود با دولت رويه‌اى عادلانه و منصفانه نداشته است » . مصطفى فاتح پس از ذكر مراتب بالا مىنويسد كه دولت ايران قرارداد ارميتاژ اسميت را تصويب نكرد و به رسميت نشناخت اما احتساب حق الامتياز تا هنگام لغو امتياز دارسى در دوره‌ى سلطنت رضا خان پهلوى ( 1933 ميلادى مطابق با 1312 شمسى ) طبق همان قرارداد صورت مىگرفت . متن قرارداد و توافق اسميت با شركت نفت در سال 1301 شمسى ( 1922 ميلادى ) در تهران چاپ و منتشر شد .